تستعد تونس لإنجاز أحد أهم أضخم العمليات الإحصائية بإجراء التعداد 13 للسكان والسكنى المقرر تنفيذه في نوفمبر 2024، بالنظر إلى أهمية مخرجاته وأثرها على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شهدت البلاد التونسية منذ 1921 أثنى عشر تعدادا أنجز منها المعهد خمسة وذلك خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014. ويرمي للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الى إنتاج قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي والضرورية لبلورة السياسات العمومية والبحوث والدراسات ذات الصلة.
وتأكيدا على أهمية تعداد لسنة 2024 خصصت الحكومة 3 مجالس وزارية في ظرف وجيز من اجل توفير كل الإمكانيات لإنجاحه وتذليل الصعوبات التي برزت عنجد الاعمال التحضيرية.
وخصصت الدولة ميزانية بقيمة 50 مليون دينار لإنجاز التعداد في وقت طفت بعض الإشكاليات والصعوبات المالية التي سرعان ما تم تجاوزها بتأكيد توفير الاعتمادات المالية الضرورية.
وحصل موقع "البورصة عربي" حصريا على وثيقة اعداد التعداد العام للسكان والسكنى الذي سينجز خلال شهر نوفمبر القادم انطلاقا من الاعمال التحضرية ووصولا الى اجراء مرحلة العد الفعلي. وسيتم الاعتماد الكلي على التقنيات الحديثة في كافة مراحل جمع البيانات وتحليلها بما يسمح بتحسين جودة النتائج واختصار آجال النشر.
صعوبات
بحسب المعطيات المتوفرة برزت بعض الصعوبات في علاقة بالأعمال التحضيرية، اذ أن بعض الصفقات الهامة لم تكن مثمرة، مما اضطر المعهد للتخلي عن طلب عروض مسبوق بانتقاء أولي يتعلق باختيار شركة مختصة في تسويق صور الأقمار الصناعية واقتناء وتركيز تطبيقة مندمجة لإنجاز التعداد، كما تمت إعادة نشر الصفقات المتعلقة باقتناء تجهيزات ومعدات إعلامية (لوحات رقمية) وكذلك الصفقة المتعلقة باقتناء 35 سيارة.
وقد فرض التأخير المسجّل في هذه الاقتناءات مراجعة التمشي الأولي ورزنامة التنفيذ، اذ شرع المعهد في إعداد التطبيقات الخاصة بتجميع بيانات مختلف مراحل التعداد بالاعتماد على الكفاءات الداخلية للمعهد.
وفي نفس الإطار تمت مراجعة خيارات جديدة لإنجاز التعداد. وعلى أساس منهجية التعدادات السابقة تبين أن إنجاز تعداد رقمي سنة 2024 سوف يعرض المشروع إلى جملة من المخاطر، وتؤثر سلبا في جودة البيانات المجمعة.
وتعود الأسباب إلى التحركات السكانية في الفترة الصيفية، إضافة إلى تزامن هذه المرحلة مع فترة الانتخابات الرئاسية، هذا إلى جانب تعسر تنفيذ الصفقات العمومية في آجالها بسبب ضغط روزنامة التعداد، وهو ما يحتم إجراءات استثنائية لتلك الصفقات.
التقليص من محتوى الاستمارة
من ضمن مقترحات المعهد الوطني للإحصاء التي أوصى بها سلطة الاشراف انه سيتم التقليص من محتوى الاستمارة مع المحافظة على العناصر الأساسية كما تنص على ذلك التوصيات الدولية، على أن تتم مناقشة واعتماد مختلف المحاور في إطار أعمال اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التي سيتم تشكيلها للغرض.
وتتمثل هيكلة الاستمارة المقترحة لتعداد 2024 في التعريف الجغرافي للمسكن (العنوان الكامل) وخصائص الوحدة السكنية (عدد الغرف، الربط بالشبكات العمومية ...) وقائمة أفراد الأسرة (الجنس، السن، الحالة الزواجية...) والإرشادات الديمغرافية الى جانب التحرك والهجرة والإرشادات التربوية والتكوينية والنشاط الاقتصادي (العلاقة بسوق الشغل، المهنة، القطاع الاقتصادي...)
كما تتضمن مشروع الاستمارة التغطية الصحية والاجتماعية محاور الوفيات (خلال الـ 12 شهر السابقة) والمسنون (60 سنة فما فوق) والصعوبات البدنية والذهنية والحسية (الإعاقة) والتنقل للشغل والدراسة.
مرحل التعداد
وستتوزع برمجة التعداد الرقمي لسنة 2024 على الفترة ما بين ماي وسبتمبر 2024 التي ستكون المرحلة التمهيدية والعد القبلي للمباني والمحلات والمساكن، اذ تتطلب هذه المرحلة تكوين فريق عمل مشترك لمعالجة البيانات الإدارية المتوفرة لدى الهياكل العمومية وربطها فيما بينها ودراسة مدى تطابقها ومدى توفيرها لمعلومات تسهم في تحقيق جودة اعمال المعهد خلال انجاز التعداد.
وسيتم خلال الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2024 انجاز التعداد التجريبي، وسيتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تكوين المشرفين والنظار والمراقبين وأعوان العد على مرحلة العد الفعلي.
اما مرحلة العد الفعلي ستكون خلال نوفمبر وديسمبر 2024 والتي تتعلق باستيفاء استمارات رقمية جديدة لجميع المقيمين على التراب التونسي وجمع خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وإثر ذلك سيركز معهد الإحصاء خلال أشهر جانفي وفيفري 2025 على المسح البعدي بينما ستقتصر الفترة بين مارس وسبتمبر 2025 على استغلال بيانات التعداد ونشر النتائج باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
يشار الى انه تم في الأسبوع الفارط اعفاء عدنان الأسود المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء من مهامه وتعيين بوزيد النصري الذي كان يشغل مديرا عاما بوزارة التربية مسؤولا جديدا عن معهد الإحصاء بتونس.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 26/03/2024
